مفهوم «رضایت»، با اینکه مفهومی اساسی در زندگی اجتماعی بشر و روابط بین فردی و شخصی میان افراد بوده است، تا همین چند قرن پیش که فیلسوفان لیبرال آن را به مفهومی اساسی در «فلسفهٔ سیاسی» تبدیل کردند، اثری از آن در نظام‌های سیاسی نبود. مردم عادی بنا به آموزش‌های نانوشتهٔ اخلاقی و حِکمی و دینی از کودکی و در عمل آموخته بودند که «رضایت» اساس هرگونه داد و ستد و رابطهٔ اجتماعی است. خریدار باید راضی باشد و فروشنده نیز راضی. داماد باید از روی «رضایت» آری بگوید و «عروس» نیز. در هرکاری، در هر «عقد» یا «معامله»ای، «رضایت» شرط اساسی بود و هر معامله یا عقدی اگر به «زور» و بدون «رضایت» یکی از دو طرف انجام شده بود هم بنا به عقل و عُرف و هم بنا به شرع و هم قوانین نوشته‌شدهٔ اجتماعی باطل بود. «دین» و «مذهب» نیز از این قاعده استثنا نبود. «لااکراه فی الدین» («در دین اکراه نیست») و « لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ» («دین شما براى خودتان و دین من براى خودم») برای مردم عادی در صورت «موسی به دین خود و عیسی به دین خود» به صورت ضرب‌المثلی درآمده بود از «تحمّل دینی» و به حال خود گذاشتن هرکس و منع آزار دیگران به دلیل مذهب و عقیده و آیین و پذیرفتن آزادی هرکس در انتخاب دین و راه و رسم زندگی و به قول ضرب‌المثلی خراسانی و عامیانه در منع هرگونه تحمیل به‌طور کلی، از ازدواج تا هر چیز دیگر: «عشق به زور و مهر به چُمبه نمی‌شود». بدون «رضایت» هیچ کاری ممکن نیست و «زور» در روابط انسانی جایی ندارد.
بارها این سخن را از ساده‌ترین و بیسوادترین و فقیرترین مردم شنیده‌ایم که وقتی چیزی می‌گیرند که احساس می‌کنند دهنده ممکن است اکراهی یا اجباری در خود احساس کند، با اصرار می‌گویند: «راضی باشی!»، «اگر راضی نیستی نمی‌خواهم!» حتی راننده‌ای که می‌خواهد، به زعم مشتری، پول اضافی بگیرد باز دوست دارد «مسافر با طیب خاطر و با رضایت» این کرایهٔ اضافی را پرداخت کند و «راضی» باشد تا خدای نکرده نانش «حرام» نباشد. مردم دیندار آموخته‌‌اند که چیزی را بدون «رضایت» صاحبش تصرف نکنند، از باغ کسی بدون رضایت او میوه نخورند، در زمین یا خانهٔ کسی بدون رضایت صاحبش ننشینند، اموال و خانه‌های مصادره‌ای را نخرند، چون «غصبی»اند و صاحبان‌شان راضی نیستند. حکومت را «غصبی» بدانند و تا جایی که ممکن است از کار دولتی پرهیز کنند و نان «حرام» دولت را که همه چیزش «دزدی» است نخورند. خوردن مال «اوقاف» را حرام بدانند و نان آخوندهایی که مال «اوقاف» را می‌خورند «حرام» بشمرند. با این همه تاریخ می‌گوید که با این همه تأکید عقل و عرف و شرع بر وجود «رضایت» در «عقود» و «معاملات» هم «حکومت» و هم «دین» در صورت نهادی آن (یعنی دین آخوندی) هزاران سال با «زور» بر مردم حکومت کرده‌اند و «رضایت» مردم، حکومت‌شوندگان یا دینداران، را «اصل» نشمرده‌اند و همین راز حکومت‌های طولانی پادشاهی و سلطهٔ دینی خاص بر مردمان در تاریخ بشر تا همین یکی دو قرن پیش بوده است.
تا نیمهٔ نخست قرن پانزدهم میلادی گویا هنوز کسی به فکرش نرسیده بود که حکومت هم به «زور» نمی‌شود و «دین» هم به «زور» نمی‌شود و «مشروعیت حکومت» به «رضایت عموم مردم» است و نه «خواست خدا» و به «تنفیذ پاپ»! بنابراین، «حکومت» هم باید به «رضایت حکومت‌شوندگان» باشد و «دین» هم به «رضایت» دینداران. پس همان‌طور که هر «عقد» یا «معاملهٔ اجباری» و «زوری» در عُرف باطل است، «حکومت زور» و «دین زور» هم باطل است.
اصل «رضایت حکومت‌شوندگان» (consent of the governed) در فلسفهٔ سیاسی در برابر «حقّ الهی شاهان» (divine right of kings) قرار می‌گیرد و به گفتهٔ مورّخان تاریخ اندیشهٔ سیاسی با کتابی آغاز می‌شود که نیکلاس کوزایی/کوزانوس (۱۴۰۱-۶۴)، اسقف و کاردینال و شرع‌شناس آلمانی کلیسای کاتولیک، که به گفتهٔ ارنست کاسیرر «نخستین متفکر عصر جدید» است، دربارهٔ اهمیت شوراهای کلیسا و برتری تصمیم‌های آنها بر «فتوای پاپ» نوشت. و بدین سان او «ولایت پاپ» را به چالش کشید، هرچند بعدها کوتاه آمد و به «ولایت پاپ» گردن گذاشت تا در قرن بعدی مارتین لوتر (۱۴۸۳-۱۵۴۶) طلایه‌دار شورش بر پاپ شود. کوزانوس از «اصلاح‌طلبان» کلیسای کاتولیک (پیش از لوتر) بود که به «شوراگرا» معروف بود چون بر این باور بود که پاپ نباید به تنهایی بر تمامی «کلیسا» («کلیسا» در لغت به معنای «جامعه» یا «انجمن» است) فرمان براند و مقام پاپی باید «شورایی» باشد.
فیلسوفان لیبرالی همچون جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) مفهوم «رضایت» را اساس «حکومت» قرار دادند و مدعی شدند که وقتی «حکومت» ناتوان از برآوردن غایاتی باشد که برای آن به وجود آمده است، تا چه رسد به اینکه به این غایات پشت پا بزند، «حق انقلاب» برای مردم محفوظ است و مردم حق دارند بر حکومت بشورند و آن را سرنگون کنند. هنگامی که لاک می‌نوشت چیزی به نام «دموکراسی» به معنای امروزی در جامعه‌های اروپایی و امریکا و کانادا نبود، در واقع او به حکومت‌های «پادشاهی» هشدار می‌داد که اگر می‌خواهند از «انقلاب» پیشگیری کنند تنها راه به دست آوردن ضمانت بقا به دست آوردن «رضایت» مردم است. بنابراین، حکومت پادشاهی نیز به نوعی باید این «رضایت» را به طور ضمنی در میان حکومت‌شوندگان داشته باشد تا «مشروعیت» داشته باشد، حتی اگر چیزی به نام انتخابات در آن نباشد. اندیشه‌های لاک دربارهٔ «رضایت» بُنیان انقلاب‌های «امریکا» و «فرانسه» را گذاشتند و در «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» نیز ثبت شدند: «خواست مردم باید اساس فرمانروایی (authority) حکومت باشد». «رضایت» حق سلب‌نشدنی هرانسانی در هر رابطهٔ دوطرفه است، چه خدا در یک سوی رابطه باشد چه بشر.
@fallosafahmshk
